معاون قضایی دادگستری استان ایلام گفت: فواید احیای پلیس قضایی نصیب جامعه و قوه قضائیه می‌شود.
مراد مقصودی اظهار کرد: تشکیل پلیس قضایی نیاز جامعه است و می‌توان با بهره‌مند شدن از آن بسیاری از موانع را رفع کرد، بنابراین احیاء پلیس قضایی به پیشبرد امور کمک خواهد کرد.
وی هدف از اجرای قواعد حقوقی و قانونی را ایجاد نظم در جامعه دانست و تصریح کرد: هدف نظم هم استقرار عدالت است.
معاون قضایی دادگستری ایلام گفت: نیروی انتظامی از سویی مأمور حفظ نظم است و با نیروهای مسلح ارتباط نزدیک دارد و از سویی دیگر بازوی عدالت و زیربنایی دادگستری است.
این مستشار دادگاه تجدیدنظر استان با اشاره به نقش و اهمیت ضابطان قضایی در ایجاد امنیت و عدالت، افزود: نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط دادگستری باید حافظ قانون و مجری دستور مقامات قضایی بوده و به‌عنوان مأمور و سرباز، تابع دستورات انضباطی و مطیع دستورهای افسران و فرماندهان خود باشند.
مقصودی با تأکید بر این‌که «مانورهای نیروی انتظامی در راستای تحقق اهداف دستگاه قضا در اجرای عدالت نقش بسیار مهمی دارند» خاطرنشان کرد: نخستین وظیفه ناجا دستورپذیری از قوه قضائیه برای اجرای عدل و قانون بوده و در چهره دیگر دستورپذیری از سلسله‌مراتب اداری خویش و وزارت کشور برای حفظ نظم است.
معاون قضایی دادگستری ایلام بیان کرد: دخالت در امور قضایی به آگاهی، روحیه و تعلیمات خاص نیاز دارد و مأموری که نیمی از وجود او نظامی است و عادت کرده تا از فرمانده خود اطاعت کند نمی‌تواند نیم دیگر خود را در اختیار عدالت قرار دهد.
وی ادامه داد: در راستای هماهنگ کردن فعالیت‌های قضایی و انتظامی و آَشتی نظم و عدالت باید دانشکده پلیس قضایی تأسیس شود تا دانش‌آموختگان آن علاوه بر آموزش‌های خاص انتظامی، دوره‌هایی از حقوق را بخوانند این کار موجب می‌شود که پلیس قضایی وجود و رسالت خود را بشناسد و بداند که تا چه اندازه وابسته به قوه قضائیه است.
مقصودی ادامه داد: مأموری که در دانشکده پلیس قضایی در کنار تعلیمات ویژه افسران آموزش‌های حقوقی می‌بیند در انجام رسالت خویش در راستای حفظ نظم در جامعه و در برخورد با افراد مجرم همچون قاضی عادل و بی‌طرف بازجویی کرده و درباره آن‌ها بر اساس قراین و شهود، اظهار نظرمی‌کند و این امر تأمین‌کننده حقوق شهروندی افراد در جامعه است.
این مستشار دادگاه تجدیدنظر استان با اشاره به این‌که «پلیس قضایی باید در نظام شغلی خود وابستگی به دستگاه قضایی داشته باشد تا وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد» خاطرنشان کرد: نمی‌توان از ماموری که از تشکیلات اداری و سلسله‌مراتب فرماندهی در وزارت کشور و یا فرماندهان ارشد خود در نیروی انتظامی دستور می‌گیرد انتظار داشت که در دستورپذیری از قوه قضائیه برای اجرای عدالت و قانون موفق باشد پس شرایط استقلال قوه قضائیه مستلزم این است که این صنف از نظر سازمانی به قوه منتقل شود.
